تصدر ملف زيادة المرتبات في مصر لعام 2026 اهتمامات ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مع اقتراب إعلان تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية الرامية إلى تحسين مستوى الدخل ودعم القوة الشرائية للعاملين.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تستعد للإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي بما يحقق توازنًا بين الاستقرار المالي للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة ملحوظة في مخصصات بند الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، فضلاً عن علاوات إضافية تتراوح بين 10% و15% حسب الدرجة الوظيفية، بهدف تعزيز القوة الشرائية وتحقيق تحسن حقيقي في دخل الموظفين، وليس مجرد زيادة شكلية.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعطي أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتقديم خدمات عامة ذات جودة، موضحًا أن الموارد المالية ستوجه بشكل أكبر للقطاعات الحيوية ضمن خطة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
بدوره، أوضح عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة قد تشمل دعمًا نقديًا إضافيًا لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» الذي يستفيد منه أكثر من 23 مليون مواطن ضمن نحو 5 ملايين أسرة، مع توقع زيادة الميزانية المخصصة للبرنامج خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى توفير سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين.
كما شدد الوزير على استمرار الحكومة في تأمين موارد النقد الأجنبي والتمويل اللازم للقطاعات الحيوية، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوفير السلع والخدمات الأساسية دون تأثر، ضمن خطة تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
